فما أفاده بعضهم : من تعين الوجه الأول ( 1 ) ، غير صحيح ، إلا بدعوى أن فهم العرف يقتضيه ( 2 ) . وأما توهم تعينه ، لأجل امتناع الموضوعية والطريقية ، أو جزء الموضوعية والطريقية ، فقد عرفت فساده في القطع بما لا مزيد عليه ( 3 ) . هذا تمام الكلام في المقام . وأما أخذ الحكم المضاد والمماثل ، أو الشخصي ، فهو كالقطع في الإمكان والامتناع ، وقد عرفت امتناعه الغيري بالنسبة إلى الضد والمثل في مفروض البحث ، وإمكانه بالنسبة إلى الشخصي ( 4 ) ، فليتأمل .

--> 1 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 3 : 32 . 2 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 4 : 485 . 3 - تقدم في الصفحة 101 وما بعدها . 4 - تقدم في الصفحة 109 - 114 .